قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الوضع الصحي لموكلها "تفاقم في اليومين الأخيرين بشكل خطير جدا".
وأردفت الهيئة في بيان صادر عنها أنه بعد "طلب معاينة أخصائي العظام الدكتور كمال أحمد، وبعد طول انتظار زاره طبيب السجن وأوصى بمتابعة دقيقة لمستوى ضغط الدم لديه وبرعايته الصحية المكثفة ومراقبة حالته عن كثب، ثم زاره بعد ذلك أخصائي العظام وأعطاه حقنة للألم، وقال إنه يتطلب إجراء عملية جراحية على جناح السرعة، وأنه يعاني من آلام شديدة جدا، ووعد بإعداد تقرير عن حالته".
وطالبت هيئة الدفاع "بالوقف الفوري لهذا التعذيب الممنهج والإيذاء المستمر"، والأمر بالإفراج الفوري عن موكلهم، والسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج المناسب لحالته وفق ما أوصت به التقارير الطبية المتعددة.
ونددت هيئة الدفاع بشدة بإمعان المحكمة في إطالة معاناة موكلهم، وتفويت فرصه في العلاج رغم التقارير الطبية المتعددة التي توصي بذلك، "مستندة في هذا التفويت على ما ادعي أنه خبرة طبية تصر على حجبها عن موكلنا وعن دفاعه، معدة من طرف أطباء لا ينتمون لسلك الخبراء القضائيين".
