قدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والداخلية و الدفاع، بالجمعية الوطنية مشروع قانون نظامي، يقضي بتعديل بعض أحكامالأمر القانوني المعدل المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعددية السياسية، عبر تشجيع مشاركة أوسع للطيف السياسي، وإضفاء المزيد من الجدية والفاعلية والتنظيم على المشهد الحزبيالوطني.
وقال الوزير إن هذه الاصلاحات تأتي سبيلا لتحقيق استفادة قصوى من جو التهدئةالسياسية الذى أرسى دعاماته رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف الوزير أنه “توسيعا لقاعدة تمثيل النساء والشباب فى المشاركة السياسية، بمايكفل احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و الحيلولة دون استغلال الأحزاب لأغراض منافيةلنصوصها التنظيمية، يأتي مشروع القانون الحالي متضمنا جملة من الاصلاحاتالجوهرية المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها، طبقا لأحكام المادة 11 من الدستور”.
