يتساءل مهتمون بالشأن العسكري والأمني عن مصير المراقب فاضيلي ولد الناجي، الذي بات المراقب الوحيد من بين أفراد دفعته الذي تسلم رسالة تقاعده مع نهاية العام الماضي، لكن من دون بدء الإجراءات المتعلقة بذلك.
وما زالت قضية ولد الناجي تثير جدلا قانونيا؛ حول ما إذا كانت السلطات ستحتفظ به بناءً على وثائق مدنية تظهر تاريخ ميلاد عكس الموجود في وثائقه الأخرى (شهاداته وغيرها)، أما تحيله للتقاعد بناءً على الوثائق الأصلية التي دخل بها القطاع.
وتشير المعطيات والوثائق الرسمية إلى أن ولد الناجي أكمل المدة الزمنية للخدمة ما يعني بلوغه سن التقاعد.
الوثائق التي قدمها ولد الناجي ليست نفس تلك التي دخل بها سلك الشرطة.
وتكررت مثل هذه الحالات في القطاعات الأمنية والعسكرية، وتلجأ الجهات المعنية عادة إلى اعتماد الوثائق الأصلية المعتمدة في دخول المعني للخدمة.
وتثار الكثير من الأسئلة حول ما إذا كانت السلطات بصدد التحقيق في الموضوع، ولماذا تم استثناء ولد الناجي لحد الآن، وهل سيتم الاحتفاظ به عكس زملائه، أم يحال للتقاعد مباشرة.
