أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متابعتها لوضعية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مشيرةً إلى أنها بادرت في وقت سابق بمحاولة زيارته للاطلاع على ظروفه الصحية وظروف احتجازه، إلا أن رفضه استقبالها حال دون ذلك.
وأعلنت اللجنة في بيان صحفي امتناعها عن زيارته مستقبلًا إلا في حال أبدى استعداده لذلك، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرارها بالدفاع عن حقوقه كسجين وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية، خصوصًا الرعاية الصحية.
وأشادت اللجنة بقرار محكمة الاستئناف تشكيل فريق طبي مستقل لمعاينة الوضع الصحي للرئيس السابق، داعيةً إلى أن يتسم هذا الفريق بالمهنية والاستقلالية، مع إعداد تقرير مفصل يتضمن توصيات طبية دقيقة.
وأكدت اللجنة التزامها بحماية حقوق كافة السجناء وضمان احترام كرامتهم وفق المعايير الوطنية والدولية.
