قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه إن ميزانية 2025 التي صادق عليها البرلمان البارحة تعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد واقعية بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق.
وأضاف ولد ابوه خلال حديث له أمام النواب قبيل مصادقتهم على الميزانية أن الميزانية تمت بلورتها في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
وأشار الوزير إلى أن رصيد الميزانية – الأولي - سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
وأكد الوزير أن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا، قابلا للصمود أمام التقلبات الخارجية، فضلا عن كونه ذا قاعدة إنتاجية متنوعة.
