انسحب نواب المعارضة في الجمعية الوطنية، من قاعة مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025.
جاء ذلك احتجاجًا على رفض الأغلبية الحاكمة للتعديلات التي تقدموا بها، إضافة إلى ما وصفوه بـ "إشكالية الوقت غير الكافي" الذي منح لهم لمناقشة بنود الميزانية.
وأفادت مصادر برلمانية أن الانسحاب جاء عقب تصاعد الخلافات بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية، حيث أبدى نواب المعارضة استياءهم من عدم الأخذ بمقترحاتهم الرامية إلى تحسين بنود الميزانية لتلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، معتبرين أن الأغلبية الحاكمة تتعامل بازدواجية تجاه مداخلاتهم.
