قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن المؤسسات والشركات العمومية تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والتشغيلية، التي تعرض استمراريتها للخطر.
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وأوضح الوزير أن من أبرز هذه الاختلالات تكاثر المؤسسات والشركات العمومية، وتداخل المهام والأنشطة المسندة لها، ونمط حكامتها غير الملائم.
وأضاف الوزير أنه لمعالجة هذا الوضع، اعتمدت الحكومة رؤية "ستفضي إلى مراجعة نمط وصاية الدولة الساري على المؤسسات والشركات العمومية، لجعل هذه الوصاية رقابة تركز في المقام الأول على التعاقد وتقييم الأداء، والنظر في نظام الحكامة والوقاية من المخاطر".
