أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن استيائها من قرار المحكمة العليا القاضي برفض دعوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف.
ووصفت الهيئة القرار بأنه "إقحام للقضاء في السياسة"، معتبرة أنه يؤثر على مصداقية القضاء.
وفي بيان صادر عنها، انتقدت الهيئة عدة إجراءات قالت إنها خالفت القانون، بما في ذلك النظر في الدعوى قبل تبليغ الخصوم، ورفض الدعوى شكلاً مع التطرق إلى أصلها، واشتراط نهائية أعمال القضاة المخاصمين لمنع المساءلة.
وأشارت الهيئة إلى أن القضية ضد ولد عبد العزيز ذات طابع سياسي أكثر من كونها قانونية، مؤكدة أن القرار الأخير يعكس عدم استقلالية القضاء واستخدامه في تصفية حسابات سياسية.
