طالب عدد من العاملين في مجال تصدير الأسماك إلى الخارج السلطات بالتراجع الفوري عن القرار المتعلق باقتطاع نسبة 20 بالمائة من الكميات التي ينقلونها.
وقال بعض المعنيين في اتصال بتجكجة إنفو إنهم يتضررون بشكل كبير من القرار، مؤكدين أنه كان من المفترض أن يتم اقتطاع هذه الكميات من البواخر التي تصطاد كميات كبيرة من الأسماك.
وأضاف التجار أن تطبيق القرار سيتضرر منه عشرات المصدرين وسيلقي بظلاله على عملهم.
وأوضح أحد المعنيين أن الجهات المعنية عرضت عليهم تعويضات لكنها رمزية، مؤكدا أنهم مستعدون للتنازل عن هذه الكمية لكن شرط أن يترك لهم تحديد المبلغ الذي ستباع به، تجنبا للخسارة.
وأكد أن نوعية الأسماك التي يصدرونها ذات جودة أقل من تلك التي تنقلها البواخر التي تمتلك امتيازات، كما أن هذه العينات لا تستخدم في موريتانيا، وهي موجهة للسوق الافريقية.
المصدرون أكدوا أنهم دفعوا للسلطات جميع الضرائب المفروضة، ومن المستغرب اللجوء لاقتطاع نسبة من الكميات التي سيصدرونها، في حين يتم إعفاء السفن الكبيرة منها، رغم أن القانون المنظم ينص على أنها المعنية.
وينص تعميم صادر عن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP بتسلمها نسبة 20 بالمائة على الأقل من الأسماك الصالحة للتسويق والاستهلاك المحلي المفرغة من طرف بواخر الصيد الصناعي أو المصرح بها من طرف المنتجين.
وقالت الشركة إنها ستسدد ثمن هذا المنتوج زفق الأسعار المعمول بها.
