أطلق وزير تمكين الشباب محمد عبد الله لولي، اليوم السبت، جلسات تشاور وتكوين حول الإطار المرجعي لتأهيل وإجازة الجمعيات والأندية الشبابية.
وقال الوزير إن الجمعيات والأندية الشبابية ليست مجرد إطار قانوني ينظم العمل الجمعوي، بل هي منصة للتأثير الإيجابي، وفضاء يمكن الشباب من الإبداع والابتكار، ويُعزز مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية الشاملة. إنها مدرسة لتحمل المسؤولية، وصناعة مواطنين مخلصين لوطنهم، متشبعين بقيم المواطنة وروح التضامن.
وأضاف الوزير أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة كاملة وتنسيقًا محكمًا بين جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب أنفسهم، مضيفا: "نطمح إلى توفير إطار مستدام وفعّال يضمن إدماج كل الشباب الموريتاني دون إقصاء أو تمييز، ويساهم في بناء مجتمع متماسك وشامل".
وأكد الوزير على أهمية جلسات الاستماع، التي جمعت عيّنات واسعة من الشباب الموريتاني، إلى جانب نتائج استمارة طلب الدعم الرقمية التي أطلقها القطاع، أن الجمعيات والأندية الشبابية تواجه تحديات كبيرة. من أبرزها: ضعف القدرات، وانعدام الهيكلة المهنية، مما يهدد مصداقيتها واستدامتها.
