قدم وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الأربعاء، أمام الحكومة بيانا حول إعلان سياسة الاستثمار.
وقالت الحكومة إن البيان يقترح محاور رئيسة تحدد تطلعات الإطار الاستراتيجي لتشجيع الاستثمار، منها تثمين القطاعات الإنتاجية، وتعزيز المحتوى المحلي ودعم المستثمرين من المغتربين، وتنويع الاقتصاد نحو قطاعات النمو ودعم الاستثمار المستدام.
وأضافت الحكومة أن البيان يوضح أن خطاب سياسة الاستثمار ينص مبدئيا بوضوح على التزامات الحكومة فيما يتعلق بالضمانات والحماية اللازمة لتحسين الشفافية تجاه المستثمر.
وجاء في البيان "تبنى الخطاب أيضا النهج العالمي المتبع نحو الشفافية والتبسيط الإداري والمواءمة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات والتي تهدف إلى خلق بيئة مواتية للاستثمارات وبالتالي تعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية لبلدنا".
