دفاع الدولة يتهم دفاع ولد عبد العزيز بالعمل على "وضع العراقيل" أمام المحكمة

قال فريق دفاع الطرف المدني "الدولة" إن  دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يعتمد خطة  تنحصر في وضع العراقيل أمام المحكمة في الأفعال المجرمة التي تنهض أدلة متعددة على ارتكاب الرئيس السابق لها''.

وأضاف فريق الدفاع في الملف، في بيان له أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق زعمت عدم دستورية المادة: ب/1 من القانون 14 - 2016 المسمى بقانون مكافحة الفساد، مضيفا أن المجلس الدستوري نفى عدم دستورية المادة.

وأوضح فريق الدفاع أنه من أجل إنارة الرأي العام فإن هذه المادة تشمل "كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو منتخبا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".