سلمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعن موكلها في دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد اليوم للمجلس الدستوري.
وعبر منسق الهيئة المحامي محمد ولد اشدو عن أملهم في أن يكون المجلس "عند حسن الظن به، ويُنقذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور".
ووصفت الهيئة في بيان صادر عنها متابعة وحبس موكلها، ومنعه من جميع الحقوق بأنه "غابت فيه العدالة"، ومن دون "أساس قانوني أو أخلاقي"، مردفة أن هذا هو ما دفعها لتقديم هذا الطعن أمام المجلس الدستوري.
وأضافت الهيئة أن متابعته وحبسه يشكل "انقلابا سياسيا مدنيا قام به المفسدون في الداخل والخارج على الرجل الذي انحاز للشعب، وحارب الفساد، وأنهى نهب المجرمين للدولة، وأعلى الشرعية الدستورية، والمؤسسات والقانون".
وتحدثت هيئة الدفاع في بيانها عن مشاركة "خلايا نائمة، وسفارات وكتائب حزبية وبرلمانية وحكومية ومحامين وقضاة وشرطة"، فيما وصفته بالانقلاب السياسي المدني.
وذكرت هيئة الدفاع بأن المجلس الدستوري هو حارس الدولة، وحامي المؤسسات والنظام الجمهوري، وهو أعلى من وزارات الداخلية والعدل، وحتى الرئاسة، منوهة بتجربة المجلس الدستوري في السنغال حيث ألغى أعمال الحكومة والبرلمان المخالفة للدستور.
وأشارت الهيئة إلى أن المجلس لم يخذلهم في المرات السابقة، عندما طعنوا في المادة: 49 من نفس القانون، وكذا في قانون الرموز، حيث أبقى رمزا واحدا.
