افتتح وزير تمكين الشباب محمد عبد الله لولي، يوم الثلاثاء، ورشة للتأمل والمشاركة، مكنت من تقديم تجارب البلدان المجاورة وصياغة توصيات لوضع أسس نموذج فعال لـ "قانون المؤسسات الصغيرة" يتلاءم مع احتياجات موريتانيا.
وقالت الوزارة أنه بفضل تنفيذ "قانون المؤسسات الصغيرة"، يمكن للبلاد أن تستفيد من الولوج المباشر إلى المشترين العامين أو الدعم عبر ضمانات التعاقد مع الشركات الكبيرة.
وتهدف هذا المقاربة إلى تعزيز الثقة بين رواد الأعمال الشباب والنظم العمومية، وتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والقيمة المضافة.
وتسعى وزارة تمكين الشباب لتطوير آليات جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والدولية وضمان مشاركة عادلة لها في الصفقات العمومية.
