صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد أبوه، إن هدف مراجعة مشروع القانون المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني القانون هو تعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالية المنتظرة في البلد.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يُدخل آليات وقائية لمراقبة وحل الأزمات المالية بشكل سريع وفعال، ويُنظم تقنيات الدفع الرقمية ما يضمن أمانها وموثوقيتها، حفاظا على الثقة في النظام المالي، ومنعا للاحتيال والهجمات الإلكترونية عبر اعتماد آلية لتنظيم معايير الأمان وبروتوكولات تسيير المخاطر، فضلا عن الإشراف على البنى التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
