قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه إن موريتانيا بحاجة إلى دعم المقاولات والشراكات الوطنية، سواء في الفضاء الخاص أو العام، أو الأنشطة في قطاعات التصدير.
وأضاف ولد ابوه خلا مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا الذي صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون يتضمن نظامه الأساسي يهدف إلى تحقيق تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع وتنويع الشركات المصدَّرة، وتعزيز التصنيع المحلي للموارد الطبيعية.
وأردف ولد ابوه أن الصندوق يهدف أيضا إلى دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية، والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشركات الإفريقية لتلبية المعايير الدولية للجودة والقدة التنافسية.