قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن مشروع المرسوم التطبيقي الذي يلغي ويحل محل القانون المعدل والمكمل المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعرض لثلاثة محاور رئيسية.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصخفي للحكومة أن المحور الأول يسمح بشرح آليات منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار آلية الإجراء التفاوضي، والمحور الثاني هو تأكيد وتوضيح الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء كهيئة قيادية رافعة للتنمية، لاسيما خلال مراحل التحديد وإسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار إجراءات التفاوض.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث هو إجراء التعديلات والتوضيحات على محتوى ملف الطلبات والعروض الفنية والمالية المطلوبة من المترشحين كجزء من الدعوة لتقديم العروض أو الحوار التنافسي.
