تعيش إدارة النقل البري التابعة لوزارة التجهيز والنقل في ظل سيطرة شبه تامة للعشرات من "المتدربين" على مختلف المرافق والخدمات الأساسية التي تقدمها.
ويرى متابعون أن المعنيين يعملون في وضعية غير قانونية، نظرا لأنهم تجاوزوا المدة المخصصة للتدريب، فبعضهم يوجد في الإدارة منذ أكثر من سبع سنوات، كما أنهم لا يملكون عقود عمل، ولا توجد لديهم وثيقة رسمية تربطهم بالإدارة التي باتوا يتحكمون في كل تفاصيلها.
ويعيق هؤلاء جهود الإصلاح المقام بها، كما أنهم يرتكبون "أخطاء قاتلة" في العمل" تؤثر على انسيابيته، وفق شكاوي وصلت "تجكجة إنفو".
ويتساءل البعض عن الأسباب التي تدفع الجهات المعنية للتغاضي عن هذه الموضوع، والسماح لـ"متدربين" بتولي مسؤوليات كهذه بل تجاوز مديريهم.
وتتزايد المطالب بضرورة تحرك عاجل في الملف الذي يلقي بظلاله على واحدة من أهم الإدارات في القطاع.