قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن إنشاء هيئة وطنية عليا لمحاربة الفساد، استحوذ على قدر كبير من الوزراء والأعضاء الآخرين للجنة العليا لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به مساء الخميس، للصحافة الرسمية، عقب اجتماع عقدته اللجنة المذكورة.
وأكد توجيه اللجنة باتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى خمس قرارات أساسية، يتعلق الأول منها ” بتسريع تقديم مشروع النص المنشئ للهيئة بعد أن تم الاستماع والاستئناس لمختلف التجارب الموجودة، وبعد أن تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة الفنية وما دار من حديث بين أعضاء اللجنة هذا المساء حول آليات الوقاية وآليات الكشف عن الفساد وآليات إنفاذ القانون المتعلق بالفساد”، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وينص القرار الثاني على ” التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لدراسة واقتراح تعديل مشروع قانون مكافحة الفساد”.
ويتعلق القرار الثالث، “بوضع آلية للتصريح بالممتلكات وضبطها ومتابعتها وإدخال الرقمنة أو الاستئناس بها في آليات عملها”، في يشدد القرار الرابع والخامس، على “ضرورة دورية اجتماعات اللجنة، حيث نص المرسوم المنشئ للجنة على عقد اجتماعات عادية كل ثلاثة أشهر مع إمكانية برمجة أي اجتماع إذا استدعت الضرورة ذلك”.
ونبه وزير الاقتصاد على أن الحرب على الفساد، هي التي تحدد ما سواها، قائلا: ” إذا لم ننجح في هذه الحرب لا قدر الله لا يمكن أن نتصور أن ننجح في حرب أخرى في مسار التنمية”.
