قادت الإدارة العامة للأمن الوطني -بمتابعة مباشرة من المدير العام للأمن الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين- حملة مكثفة استهدفت السيارات المخالفة للقانون.
الحملة تستهدف السيارات لا توجد لديها أوراق رسمية، أو التي لا تحتوي على أرقام سليمة، كما شملت الحملة السيارات المظللة، وتلك التي لا تتوقف للإشارة الحمراء.
وتلقى القائمون على تنفيذ الجملة أوامر صارمة من المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين بعدم استثناء أي شخص مهما كانت صفته، مضيفا أنه لا يقبل فيها أي تهاون أو تدخل من أجل اعفاء المخالفين من العقوبات المحددة.
ولوحظ أن الحملة نالت صدى واسعا في الشارع الموريتاني، وأصبح الجميع يدرك أن المخالفات التي يتم ضبطها ستخضع للإجراءات المشددة، ولن يتم التسامح مع أي كان، ومهما كان حجم التدخل.
ونجحت الحملة حتى الآن في إلزام مئات السيارات بتصحيح وضعياتها القانونية، كما لوحظ احترام واسع لإشارات المرور.
وتهدف الحملة لوضع حد للجرائم التي كانت تنفذ عبر استخدام السيارات غير المرقمة والمظللة ويلوذ أصحابها بالفرار في أغلب الحالات.
