منذ تعيينه من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مديرا عاما للأمن الوطني، عمل الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، على إحداث تغيير جذري وسريع في عمل وأداء قطاع الأمن.
فقد بدأ في ترتيب البيت الداخلي، وعمل في البداية إلى الاستماع لقادة الجهاز والعارفين به من أجل الخروج بخلاصات تمكن من إدخال الإصلاحات المطلوبة، وفي وقت قياسي.
ورغم الفترة الوجيزة التي مرت على تبوئه هذا المنصب، فإن كافة المراقبين والمتابعين لأداء الأمن الوطني يؤكدون أن تغييرا جذريا طرأ على أداء الأجهزة الأمنية، وتعاملها مع الأحداث، وكذا علاقتها بالمواطنين.
دمج قطاع أمن الطرق مع الشرطة..
وقد كان قرار مجلس الوزراء بدمج قطاع أمن الطرق مع الشرطة الوطنية من أبرز التحديات التي واجهت المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، والتي كانت تتطلب الكثير من المتابعة والمداومة من أجل انتقال سلس، وتطبيق حرفي للقرار الوزاري.
ويرى عدد من المراقبين أن عملية الاندماج تمت بشكل دقيق، ودون أي تأثيرات تذكر، واستلمت إدارة الأمن مسؤولية تنظيم المرور، كما تم تغيير الإدارات الجهوية في الولايات التي كانت توجد بها مديريات لأمن الطرق.
ونجح القطاع في شكله الجديد بوضع خطط مدروسة وشاملة لتنظيم السير، ونجح إلى حد كبير في حل إشكالية زحمة المرور التي كانت تشكل تحديا كبيرا، وتعيق الحركة وسط العاصمة.
خطة أمنية محكمة..
وبإشراف من المدير العام للأمن الوطني تم وضع خطة محكمة لتسيير القطاع، ولضبط الأمن في العاصمة نواكشوط، وفي كافة الأماكن التي توجد بها مفوضيات للشرطة.
وقد نجحت تلك الخطة في وضع حد لأي انفلات أمني، كما اسفرت الخطة عن توقيف أعداد كبيرة من اللصوص ومرتكبي الجرائم الليلية.
ويقول عدد من المتابعين إن هذه الفترة شهدت نسبة أقل بكثير من الجرائم التي كانت تسجل في نفس الفترة خلال السنوات الماضية.
كما شارك قطاع الأمن بفعالية في ضبط الأمن وتأمين عمليات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ودفعت إدارة الأمن بتعزيزات كبيرة إلى كافة مناطق التوتر، ونجحت في ضبط الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
حملة تستهدف السيارات المخالفة..
وقد قادت الإدارة العامة الوطني حملة مكثفة استهدفت السيارات المخالفة للقانون، وخصوصا التي لا توجد لديها أوراق رسمية، أو التي لا تحتوي على أرقام سليمة، كما شملت الحملة السيارات المظللة، والسيارات التي لا تتوقف للإشارة الحمراء.
ولوحظ خلال هذه الحملة أنها تتم وفقا لتعليمات مشددة، ولا يقبل فيها أي تهاون أو تدخل من أجل اعفاء المخالفين من العقوبات المحددة.
ولوحظ أن الحملة نالت صدى واسعا في الشارع الموريتاني، وأصبح الجميع يدرك أن المخالفات التي يتم ضبطها ستخضع للإجراءات المشددة، ولن يتم التسامح مع أي كان، ومهما كان حجم التدخل.
ونجحت الحملة حتى الآن في إلزام مئات السيارات بتصحيح وضعياتها القانونية، كما لوحظ احتراما واسعا لإشارات المرور.
سمعة الشرطة، ووضع حد للتجاوزات..
وقد عمل المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، على تحسين سمعة القطاع، وتخليصه من تبعات سنوات الصقت له فيها بعض التهم، وحامت حوله شبهات.
وحذر المدير العام من تلك المسلكيات، معتبرا أنها غير مقبولة، ويجب أن يتم العمل على تحسين صورة القطاع لدى كافة المواطنين لتكون الشرطة دائما في خدمة الشعب.
وفي خطوة تكتسي أهمية بالغة وتعطي دلالات عميقة على التحول الذي يشهده القطاع، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن الرقم الأخضر 190 وذلك لمن لديه قضية مع الشرطة.
ودعت إدارة الأمن في بلاغ لها، كل من لديه قضية مع الشرطة ويودُّ إبلاغها للمدير العام للأمن الوطني، أن يتصل بالرقم الأخضر 190.
ويعمل الرقم في أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، ما عدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر زوالا.
وأعتبر عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تعني القطيعة التامة مع ممارسات العهود الماضية، فلم يعد مقبولا انتهاك حقوق المواطنين، بل لم يعد من الممكن أن ترتكب أي انتهاكات في حق أي مواطن.
ويتماشى هذا الإعلان مع السياسة المعتمدة من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي دعا أكثر من مرة إلى خدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم، معتبرا أن كل الأجهزة ينبغي أن تكون في خدمة المواطنين.
كما أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسات الدولة الساعية إلى ترقية حقوق الإنسان، وتجنب أي انتهاكات قد تطال أي أحد.
وتقول مصادر قريبة من قطاع الشرطة، إن هذه الإصلاحات المقامة بها شملت تحسين ظروف العاملين في القطاع، والعمل من أجل رفع معنوياتهم، والتأكيد لهم بشكل دائم أن الإدارة العامة تطبق مبدأ العقوبة والمكافأة وتسعى من أجل ضمان الظروف النموذجية لتأدية الشرطيين لعملهم دون أي تدخل أو مضايقات.
