عقد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي يحيى ولد الطالب، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع ممثلين عن اتحادية التجار، لبحث سبل توفير الزي المدرسي.
وتهدف جلسة العمل إلى ضمان إمداد الأسواق الوطنية بمختلف أنواع الزي المدرسي، وبالكميات اللازمة والجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية، قبل الافتتاح الدراسي المقرر في السابع من أكتوبر المقبل.
وأكد الأمين العام للوزارة أن الحيز الزمني المتبقي قبل افتتاح العام الدراسي 2024/ 2025 ضيق، داعيا ممثلي اتحادية التجار إلى بذل المزيد من الجهد لضمان استيراد القماش الخاص بالزي المدرسي.
وشدد الأمين العام على أهمية مراعاة الجودة والالتزام بالآجال الزمنية، وخلق أسعار تنافسية.
أوضح الأمين العام أن القطاع ملتزم بتوفير الزي المدرسي مجانا للتلاميذ المسجل ذووهم في السجل الاجتماعي للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".