تطرح الأسئلة حول الجنرالات الموريتانيين المرشحين للتقدم إلى تربة فريق في قطاعات الجيش والدرك والحرس، وذلك بعد مصادقة الحكومة مؤخرا على القانون المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
حيث يشترط أن ينال الضباط الأعلون (الفريق واللواء) ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بدل مرسوم رئاسي.
مرشحان لرتبة فريق في الجيش..
يعد اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني أبرز المرشحين لمنصب قائد أركان الجيوش، بحكم الأقدمية حيث سيخلف اللفريق المختار ولد بله ولد شعبان الذي يستفيد من حقه في التقاعد مع نهاية 2024.
ومما يرجح من حظوظ ولد الشيباني أنه كان ضابطا ميدانيا، ويعد صاحب أعلى رتبة لواء في الجيش الوطني بعد قائد أركان الجيوش، وسبق أن شغل عدة مناصب قيادية.
وسبق أن تولى إدارة المكتب 2 (المتعلق بالاستخبارات) والمكتب رقم 3، إضافة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية في أزويرات.
وحصل ولد الشيباني قبل فترة على شهادة الدكتورا من السنغال.
أما المرشح الثاني لهذا المنصب فهو القائد المساعد لأركان الجيوش اللواء محمد فال الرايس، لكنه يواجه صعوبة تتمثل في كونه متخصصا وليس قائدا ميدانيا ولم يقد الوحدات.
وعين اللواء محمد فال الرايس، قائدا مساعدا للأركان العامة للجيوش نهاية ديسمبر 2023..
وكان ولد الرايس يشغل منصب مدير الادارة المركزية للعتاد.
لواء من الدرك وآخر من الجيش الجوي؟
في ظل احتفاظ قائد الحرس الوطني الفريق محمد ولد لحريطاني بمنصبه، سيكون مرشحا للحصول على رتبة فريق.
ويشغل ولد لحريطاني منصبه منذ نهاية 2023، حيث كان قائدا عاما للتجمع الوطني لأمن الطرق قبل دمجه في الشرطة الوطنية، وقبل ذلك كان قائدا للجيش الجوي.
على مستوى الدرك الوطني يبرز اسم القائد العام المساعد لأركان الدرك الجنرال حمودي ولد الطائع للحصول على رتبة فريق.
كما أنه مرشح ليحل محل القائد العام الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه الذي سيحال للتقاعد مع نهاية العام الجاري.
التعديلات الجديدة..
وصادقت الحكومة في الأشهر الأخيرة على سحب صلاحيات منح واقتراح الترقية إلى رتبة جنرال (فريق ولواء) من قادة الأركان، ومنحها لمجلس الوزراء.
بحسب التعديل الجديد؛ سيكون منح الترقية بناء على شهادات معينة، وغير مرتبطة بالترقيات السنوية، ولا تتعلق بالأقدمية في المؤسسة.
وتضمنت التغييرات التي تضمنها مشروع القانون إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب "الضباط الأعلون".
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، أن مشروع القانون يهدف إلى "ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".
فرصة للترقية؟
التعديل الجديد للنظام الأساسي سيمنح الفرصة لعدد من الضباط للحصول على رتبة جنرال.
ويشترط في الحصول على هذه الرتبة الحصول على شهادة دورة أركان حرب، مع مضي سنيتن على الحصول على رتبة عقيد.
وسيتيح الأمر لعشرات الضباط فرصة الترقية إلى رتبة جنرال بناءً على الشهادة التي حصلوا عليها، والمؤهلات التي اكتسبوها، كما أن منح الرتبة لم يعد يشترط الأقدمية التي كانت حاجزا أمام العشرات من الضباط، كما أنها غير مرتبطة بتاريخ محدد من العام.
