تميزت الحكومة الجديدة بإسناد حقيبة الاقتصاد والمالية للإطار البارز سيدي أحمد ولد أبوه، في خطوة بالغة الدلالة والرمزية تؤكد حرص رئيس الجمهورية على اصلاح هذين القطاعين الهامين.
ولئن كانت السنوات الخمس الأولى من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد قدرت أن الاقتصاد والمالية قطاعين ينبغي الفصل بينهما لتحقيق الأهداف الكبرى للحكومة، فإنها ومع بداية المأمورية الثانية قد رأت أن كفاءة ولد أبوه وأمانته المشهودة تسمح له بإدارة الملفين بكل اقتدار.
ضف إلى ذلك أن هذا الاختيار لم يأتي من فراق، خصوصا أن الحكومة يقودها وزير سابق للمالية، ثم وزيرا للاقتصاد والمالية، ولذا فإنه يعرف جيدا نوعية الرجال الذين يستطيعون تسيير هذين الملفين البالغين الحساسية والأهمية.
ويرى عدد من المراقبين أن كفاءة الرجل ومهاراته المعرفية، ثم تجربته الكبيرة وقدراته البحثية الفذة تجعل منه بحق الرجل المناسب للسير بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وحسب هذه الرؤية فإن الرجل يتميز كذلك بالقوة في تسيير الملفات الحساسة، كما أنه مشهود له بالأمانة، ولذا فهو من رجال المرحلة الذي ينتظر منهم القفز بالاقتصاد الوطني.
وقد كانت له بداية موفقة في تسيير هذين القطاعين، وذلك من خلال اجتماعات متواصلة، وتوجيهات صارمة، ورؤية واضحة بالغة الأهمية.
وكان أول تصريحات الوزير ولد أبوه، كافية للكشف عن رؤيته الخاصة للقطاع، والتي بدت ملامحها واضحة حين أعتبر خلال اجتماع مع عدد من أطر الوزارة أن من اختار الوظيفة العمومية عليه أن يدرك "أنه لم يختر طريق الثراء، بل اختار مهنة خدمة الوطن والعيش بكرامة"، مذكرا بأن "المهن خيارات".
وأضاف ولد ابوه أن هذا هو ما يجب أن يجسده كل واحد من العمال، وأن يكون ذلك مقنعا للشعب الموريتاني وللمتعامل مع القطاع.
ونوه الوزير بأهمية التفويض الذي يحول دون احتكار المعلومة على مستوى واحد، مما يحول دون إشراك المستويات الأخرى المكلفة أيضا بالعمل، مردفا أن هذا التوزيع للعمل هو ضمان استمراريته في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي فرد، مما قد يعطل مصالح الأفراد أو السير المضطرد للمرفق العام.
وذكر ولد ابوه بأن تفويض الاختصاص أحيانا تلزمه طبيعة الوظيفة، لكن هذا التفويض لا يستبعد الرقابة والتفتيش والتقييم والتأطير، ويجب أن يحترم هذا التفويض النظم والقوانين.
وطالب الوزير طواقم وزارته بأن تكون مقاربة الأداء مقاربة تشاركية مهنية تعتمد على الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة مع التركيز على آليات الرقابة والتقييم والتأطير بناء على المسؤولية المترتبة على تسيير الموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الموظف.
الكفاءة في خدمة الوطن..
ويعتبر عدد من المراقبين أن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه يعتبر من الكفاءات الوطنية التي ظلت حريصة رغم كل التأثيرات والضغوط على وضع خبراته رهن إشارة الوطن، وأن يبقى صوتا يخدم موريتانيا بتفان وإخلاص.
وتشهد عشرات المقالات والأبحاث، والمقابلات المتخصصة بخبرة الرجل ووطنيته المشهودة، وحرصه على أن يظل خادما لوطنه، رافضا كل العروض التي انهالت عليه من أجل التوجه للعمل خارج البلد.
كما أن الملفات التي سبق أن تولى تسييرها خلف فيها أثرا طيبا، وترك فيها بصمات مضيئة ساهم من خلالها في تنمية وبناء موريتانيا من خلال خطوات جبارة كانت لها انعكاسات إيجابية كبيرة على مصالح موريتانيا.
