شهدت الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير"، خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ساهم إلى حد كبير في إعادة الشركة لموقع الصدارة، وساهم في نفض الغبار عنها.
كما كان هذا التطور حاسما في تحسين أداء الشركة وتطوير فعاليتها في تنفيذ كل المشاريع التي أوكلت إليها.
ويجمع عدد من المراقبين والمتابعين لنشاط الشركة أنها ومنذ تولي حماده ولد ديدي ولد سيد أحمد، إدارتها نجح في بعث الشركة من جديد، وجعلها مؤسسة فاعلة مساهمة بشكل ملحوظ في مشاريع وزارة الزراعة.
ومع تسلمه لمهامه على رأس الشركة، وضع ولد ديدي خطة عمل واضحة، وأوصل النهار بالليل من أجل تجسيدها على أرض الواقع، سعيا منه إلى المساهمة الفاعلة في الثورة الزراعية التي تشهدها البلاد.
تشخيص وضعية الشركة مع تسلم المهام..
ومنذ اللحظة الأولى لتسلمه لمهامه، وضع المدير العام في سلم أولوياته الاطلاع على إمكانيات الشركة بشكل ميداني، والاستماع لأطرها من أجل تشخيص واقعها، والعمل على وضع الخطط المناسبة للرقي بها.
وفي هذا الإطار قام رفقة كبار معاونيه بزيارات تفقد واطلاع واسعة شملت الإدارات الجهوية للشركة في كل من الترارزه ولبراكنه وكوركول.
وتمكن خلال هذه الجولة من لقاء المزارعين ومختلف الفاعلين في القطاع، والوقوف ميدانياً ودون وسيط على مختلف الاشكالات المطروحة بالنسبة لهم.
كما مكنت الزيارة من الاجتماع برؤساء الاتحادات والتعاونيات والمؤطرين والمرشدين الزراعيين.
واستمع المدير العام بشكل غير متسرع للإشكالات والمعوقات التي تقدم بها المزارعون، متعهدا بحلها في أقرب وقت، مؤكدا أن توجيهات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لحكومته تحث على العمل الجاد من أجل حل جميع مشاكل المزارعين، ومدهم بكل الدعم للتغلب على الاشكالات التي تعيق النهوض الزراعي.
ولم يهمل المدير العام خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مع أعلى سلطات إدارية في الولايات المزورة، حيث التقى الولاة، وبحث معهم واقع الزراعة، ومدى تقدم وسير تنفيذ المشروعات التي تتبع للشركة.
علاقات متميزة تخدم العمل..
وإدراكا منه بضرورة التجانس بين الإداريين والعمال داخل الشركة، سعى المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية إلى بناء علاقات قوية داخل أروقة الشركة، تقوم على الثقة المتبادلة والإنصاف.
كما عمل من أجل سد كافة الثغرات الإدارية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، في حين ظل بابه مفتوحا أمام الجميع من أجل الإدلاء بآرائهم، والاستفادة من خبراتهم. وقد تم استكمال وتطوير الهيكلة الإدارية الجديدة من خلال تعيين المفتشين والمستشارين والمديرين المعينين.
وظل المدير العام يطالب العاملين في الشركة بالمواكبة الجادة للديناميكية التي تشهدها الشركة تجسيدا لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.
كما حرص على التماسك والتضامن الوظيفي والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق النهضة الزراعية التي يقع على عاتق الشركة جزء كبير منها.
وتم خلال الهيكلية الإدارية استحداث إدارات جديدة لتسريع وتيرة العمل، لكنها لم تهمل كذلك تحسين وضعية العمال ومراجعة رواتبهم نحو الأفضل، واعتماد ميثاق أخلاقي يتضمن قيم الشركة.
معرض رمضان لتوفير المنتوج الوطني من الخضروات..
ومع حلول شهر رمضان المبارك الماضي بدأت ثمرات العمل المقام به تتجسد على أرض الواقع، حيث افتتحت الشركة الوطنية للتنمية الريفية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، معرض رمضان للمنتوج الوطني من خضروات آفطوط الساحلي.
وتم حينها افتتاح المعرض من طرف وزراء الزراعة أمم ولد بيباته، والشؤون الإسلامية الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، والتجارة لمرابط ولد بناهي، والتنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة منت خطري، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
واستطاع المعرض طيلة الشهر الكريم توفير أبرز أنواع الخضروات التي تمتاز بجودتها العالية، وسعرها المنخفض.
إلى جانب المزارعين..
وظل المدير العام لصونادير حماده ولد ديدي ولد سيد أحمد، وفيا لتعهده بأن تظل الشركة تقف إلى جانب المزارعين، وعلى استعداد للتدخل الفوري وحل أية مشاكل تعرقل أو تعقد العملية الإنتاجية في أية مرحلة من مراحلها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وعملت الأطقم الفنية للشركة على تنفيذ إجراءات تضمن تدفق المياه في كافة المناطق التابعة للشركة، والعمل من أجل سد النواقص التي تعيق ذلك.
كما وفرت للمزارعين الاحتياجات التي يطالبون بها، وتم تنظيف المجاري في الوقت المناسب لضمان انسيابية الري في كافة المشاريع التي تتدخل فيها الشركة.
ويؤكد المدير العام لشركة صونادير حماده ولد ديدي إن الشركة أنفقت المليارات لحل مشاكل المياه لدى المزارعين، حيث تم توفير المياه لكل المَزارع في عموم موريتانيا.
وأكد ولد ديدي في مقابلة سابقة مع قناة "الموريتانية" أن موريتانيا أصبحت توفر استهلاكها اليومي من الأرز، ولا تستورد إلا كميات قليلة لاعتبارات خاصة.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية والإرادة القوية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني كانت سببا وراء الحصول على هذه النتائج.
وأعتبر أن موريتانيا باتت تملك الآن كوادر بشرية مكونة أحسن تكوين، واستفادت من ذلك في مجال زراعة الأرز.
توطيد العلاقات، وكسب ثقة الممولين
ومن أجل الاستفادة من الخبرات الخارجية، وربط صلات قوية مع كمختلف المستثمرين والشركاء الدوليين، توجهت بعثة من الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) برئاسة المدير العام للشركة حماده ولد ديدي ولد سيد أحمد إلى العاصمة الفرنسية "باريس" للقاء أعضاء جمعية "ألفا" المهتمة بالزراعة والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك في أفريقيا، إضافة إلى أكثر من 40 شركة فاعلة في القطاع الزراعي، وكذلك ممثلي سوق "رونجيس".
وكانت هذه الزيارة تهدف إلى فهم احتياجات السوق الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص، وتصنيف الطلب وتحديد الإجراءات الإدارية الحالية لتسويق المنتج المحلي في السوق الفرنسي.
وشكلت الزيارة فرصة سانحة لتعبئة الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات التبريد والمعالجة والتخزين من أجل تشجيعها على الاستثمار في هذه القطاعات داخل موريتانيا بغية تحسين هيكلة سلسلة القيمة وتعزيز القدرات الوطنية.
الخطة الاستراتيجية للشركة..
وفي جو من التشاور والحوار مع كافة الشركاء، والحرص على وضع خطة عمل متفق عليها من طرف الجميع، نظمت الشركة أياما تشاورية مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين في القطاع الزراعي حول الخطة الاستراتيجية للشركة 2024 – 2026.
وقال المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير"، خلال افتتاح تلك الأيام، أنها تهدف إلى وضع خطة عمل تمتد لثلاث سنوات سوف يكون من شأنها تسريع الوتيرة التنموية الزراعية المتوخاة، معتبرا أن ذلك يأتي بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف مباشر من حكومة الوزير الأول محمد بلال مسعود، والهادفة إلى تجسيد مفهوم الأمن الغذائي عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي من شأنه أن يعزز الواقع الاقتصادي والتنموي في بلدنا وذلك من خلال أسس رئيسية تعنى بالاستثمار في البنية التحتية الزراعية وتوفير الدعم والتأطير للمزارعين"، على حد تعبيره.
وأوضح أن المرسوم رقم 61/05 جاء ليؤكد على جدية سياسية الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أنه سمح بإعداد هيكل تنظيمي جديد للشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير" مكنها من الاطلاع بمهام جديدة واستحداث إدارات مركزية مع إعادة تنظيم الإدارات الجهوية، مشيرا إلى أن "الهيكلة الجديدة مكنت كذلك الشركة من تعزيز تسيير إدارة الموارد البشرية ضمن الشركة بحيث تم رفع سقف الأجور وخلق مناخ جاذب للأطر والكفاءات القادرين على مواكبة تحديات المرحلة ومن تطبيق استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز الواقع التنموي والزراعي".
وأكد ذات المتحدث أن "ذلك ظهر جليا من خلال التعاون بين الشركة الوطنية للتنمية الريفية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، حيث استقبلت الشركة أكثر من 50 شابا من حملة الشهادات ومن خريجي المعاهد الفنية الوطنية، مواكبة بذلك ملامح المرحلة القادمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في نص خطاب ترشحه الأخير، حين أعلن أن مأموريته المقبلة سوف تكون مأمورية للشباب تعتمد عليه ويعتمد عليها".
وأعتبر حماد ولد ديدي ولد سيد احمد أن "الواقع الزراعي في بلادنا عرف تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة مكنها من بلوغ الاكتفاء الذاتي في محاصل أساسية تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي، ومنها على سبيل المثال، محصول الأرز"، مؤكدا تغطية ما يقارب الـ 90% من حجم الاستهلاك المحلي من هذه المادة، بالإضافة إلى محصول الخضروات، وهو ما يؤكد مستقبل التصدير الواعد لهذا المحصول.
وأشار إلى أن "خطة العمل الجديدة تعتمد على خمسة محاور استراتيجية هي، إعادة حكامة الشركة، وتنفيذ خطة التطوير، وإعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتية، وتنمية وتثمين الإنتاج الزراعي، وحماية البيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي".
وأضاف "سوف تكون أولوية خطة العمل تقديم التأطير والدعم للمزارعين من خلال مواصلة تنمية وتطوير التعاونيات الزراعية والتي أفضت حتى الآن إلى إعادة هيكلة وتنظيم مكاتب أكثر من 1400 تعاونية لم تشهد أي مراجعات تنظيمية خلال السنوات الماضية رغم وجود 60 ألف مزارع منخرط في هذه التعاونيات يمتلك كل منهم مساحة مستصلحة مجانا من طرف الدولة، واستعدادنا لتقديم كل ما يحتاجونه من دعم وتأطير ومساندة"، داعيا إلى التعرف خلال هذه الأيام التشاورية على الادوار التي تتطلع بها صونادير وخاصة سياستها التنظيمية.
وأشار المدير العام للشركة إلى أن هذه "السياسة سوف تفضي إلى قوننة العلاقة بين الشركة والتعاونيات الزراعية، وابرام عقود من شأنها تعزيز كفاءة الدعم الموجه لهذه التعاونيات من خلال خطة تنمية التعاونيات والتي سوف تكيف مع كل تعاونية بشكل مستقل انطلاقا من واقعها وآفاقها حتى يتم تحديد التزامات جميع الأطراف"، معتبرا أن خطة العمل سوف تساهم في وضع أسس العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين في المجال الزراعي والخصوصيين عبر دفاتر التزامات وعقود التسيير والصيانة.
