قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الاثنين، بقصر العدالة في العاصمة نواكشوط، تصريحا بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد دعا أعضاء الحكومة –خلال أول اجتماع لها- إلى التصريح بممتلكاتهم لدى الجهات المعنية.
