بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، جلسة لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها، ومن ضمنهم ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وتمت برمجة ملف ولد غده، في الرقم: 14 ضمن هذه الملفات.
وأحيل ولد غده إلى السجن يوم 26 مارس الماضي، عقب مثوله أمام النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها منه شركة BIS - TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، حيث وجهت له تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
