شكلت الخطة التي اعتمدتها وزارة الداخلية واللامركزية لمواجهة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية، أسلوبا محكما، وطريقة غير مسبوقة ساهمت في ضبط الأمن ووضع حد للفوضى التي سعت بعض الأطراف إلى تأجيجها.
وقد أثبتت طريقة التصدي، والخطة التي سهرت عليها أجهزة الداخلية بإشراف ومتابعة من الوزير أن الوزارة كانت بحاجة ماسة في هذه المرحلة إلى رجل دولة بتجربة معالي الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين.
لقد نجحت الخطة في كبح جماح العصابات الأجنبية وبعض العنصريين الذين سعوا إلى زعزعة أمن واستقرار البلد، وتمت حماية المواطنين وممتلكاتهم، ووصلت تلك الرسائل بشكل دقيق للمتربصين باللد ليفهموا أنه ليس لقمة سائغة لكل من هب ودب.
ويقول عدد من المتابعين إن الخطة نفذت ونجحت بأقل الخسائر، وكان الوزير واضحا وصريحا في كل مراحل التنفيذ، فأمن البلد خط أحمر، ولا ينبغي لأي جهة تعريضه للخطر.
وساهم الانتشار الأمني في كل الأماكن والمناطق الحساسة، وتعامل الأمن بشكل احترافي مع المواطنين رسالة طمأنة بالغة التأثير، أكدت في ما لا يدع مجالا للشك أن موريتانيا في أيد أمينة، وأنها قادرة بكل قوة على حفظ أمن مواطنيها والرعايا الأجانب.
وشكلت سيطرة الوحدات الأمنية في الأماكن التجارية الهامة، وبسط الأمن فيها رسالة أخرى لكل المستثمرين مفادها أن بلدنا آمن مستقر، وأن كل المستثمرين يحظون بالرعاية ويوفر لهم الأمن بشكل لا مساومة فيه.
وزير التجربة..
ويرى عدد من المتابعين أن رئيس الجمهورية كان موفقا في اختيار الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين لتولي حقيبة الداخلية خلال مرحلتي الانتخابات، حيث وفق بشكل غير مسبوق للتعامل مع الانتخابات المحلية خلال العام الماضي، والانتخابات الرئاسية التي نظمت في يونيو الماضي.
ولم تشهد هذه الانتخابات أي أحداث أمنية تؤثر على سيرها الطبيعي، وكانت الداخلية حاضرة للتعامل الشفاف والمحكم مع كل القوى السياسية، وهو ما ساهم في تنظيم انتخابات توافقية في المرحلتين.
ويرى هؤلاء أن تجربة الوزير في تسيير المرحلة الانتقالية عام 2005 انعكست بشكل كبير على تسيير الوزير لأم الوزارات، وأكثرها حساسية في البلاد.
وقد خرجت البلاد من فترة الانتخابات مرفوعة الرأس، وساهم كل ذلك في تطوير تجربتها الديمقراطية، كما أدى إلى كسب المزيد من ثقة الشركاء والأصدقاء الخارجيين.
