حمل وكلاء مرشحي المعارضة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولية تبعات ما سموه "التسيير الأحادي للانتخابات وكل ما سيترب على تنظيمها في غياب ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة".
وعبر وكلاء مرشحي المعارضة في رسالة لرئيس لجنة الانتخابات عن شكواهم وقلقهم البالغ إزاء "استمرار رفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتعاطي الايجابي مع مطالبهم المتعلقة بتوفير ضمانات تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في رئاسيات 2024".
ولفت وكلاء مرشحي المعارضة بشكل خاص إلى المطلب المتعلق بتدقيق السجل الانتخابي الذي تم "التعبير عنه في الاجتماع المنعقد في 12 مايو 2024، وأبدى رئيس اللجنة حينها موافقته عليه".
وأضاف وكلاء مرشحي المعارضة: "فوجئنا برفضكم (رئيس اللجنة) التعاون مع الخبير الدولي الذي وصل البلد في الأسبوع الماضي في موضوع تدقيق السجل الانتخابي ومسار إعداده، رغم موافقتكم السابقة على هذا المطلب، في الاجتماع المذكور، وهو ما شكل خيبة أمل لنا ولكل الساعين لحماية هذا الاستحقاق الانتخابي الخاص من كل ما من شأنه الطعن في مصداقيته ونزاهته".
