انطلقت اليوم الخميس بنواكشوط ورشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026-2030، منظمة من طرف وزارتي التجارة والسياحة والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
وتهدف الورشة إلى تطوير التجارة وتحديث ممارساتها، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول المسوقين إلى الزبائن.
وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحي بوب الطالب، باسم وزيرة التجارة والسياحة، أن الاستراتيجية تنسجم مع الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني حديث ومتنوع وتنافسي، يقوم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لم تعد خيارا مؤجلا، بل أصبحت مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الحديث، وأداة لتوسيع الأسواق وتقليص التكاليف وتحسين تنافسية المؤسسات والمنتجات الوطنية، وتمكين الشباب والنساء من الوصول إلى الأسواق داخل البلاد وخارجها.
وشدد على أن نجاح هذا المسار يظل مرتبطا بترسيخ الثقة، من خلال حماية المستهلك وضمان أمن المعاملات ووضوح الأسعار وشروط البيع وفعالية آليات معالجة الشكاوى.
كما تناولت الورشة، خلال جلسة خاصة للقطاع الخاص، سبل الوصول إلى المنصات الرقمية وآليات الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية والمهارات الرقمية والتمويل، إضافة إلى آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
وختم مدير ترقية التجارة الخارجية، محمد الأمين ولد الفايده، بالتأكيد على ضرورة سد الفراغ القانوني المتعلق بحماية المستهلك عبر الإنترنت، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ورقمنتها.
