ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، زوال اليوم الأحد، بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا خُصص لتدارس وضعية النظافة على مستوى نواكشوط، وتقييم أداء شركة "آرما" المكلفة بالنظافة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، أكد الوزير أن مسؤولية الإشراف على النظافة، المسندة إلى القطاع، تقتضي تعبئة جميع الإمكانات والوسائل المتاحة، وعدم القبول بأي إخفاق في الاضطلاع بها.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظافة، والتطبيق الصارم للعقوبات والغرامات في حق المخالفين، وإلزام ورشات البناء برفع مخلفات الأشغال ونقلها إلى المواقع المخصصة، وحظرها في الشوارع والساحات العامة.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ شركة "آرما" للالتزامات التعاقدية لم يكن في المستوى المطلوب، وأن المهلة الممنوحة لها، والممتدة إلى نهاية شهر دجمبر المقبل، ينبغي أن تشكل فرصة لتصحيح الاختلالات وتدارك أوجه القصور المسجلة، داعيا إلى عدم انتظار انقضاء هذه المهلة للشروع في دراسة البدائل الممكنة، تحسبا لما قد تستغرقه إجراءات التعاقد مع جهة أخرى، من الوقت وضماناً لاستمرارية خدمات النظافة دون انقطاع.
وفي نهاية الاجتماع، قرر الوزير وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة "آرما"، ابتداءً من يوم الاثنين 02 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط، لتعزيز التنسيق الميداني، وتوحيد الجهود، ورفع فعالية التدخلات على مستوى الولايات الثلاث.
كما تم تكليف الولاة بتقديم مقترحات عملية في نهاية الأسبوع، تتضمن تصوراتهم بشأن أنجع السبل لمعالجة إشكالية النظافة بصورة مستدامة.
