دعا حزب موريتانيا إلى الأمام السلطات المختصة بفتح باب التسجيل ومنح التصاريح القانونية لأصحاب الدراجات النارية المستوفين للشروط.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن مكافحة السرقة والنشل والجريمة مسؤولية الأجهزة الأمنية المختصة، مضيفا أن ارتكاب بعض الأفراد لمخالفات أو جرائم باستخدام الدراجات النارية لا يبرر معاقبة جميع أصحابها أو حرمانهم من حقهم المشروع في العمل.
وطالب الحزب بالتمييز بين المخالفين والملتزمين بالقانون، وإشراك ممثلي أصحاب الدراجات في القرارات المتعلقة بتنظيم المهنة، مشددا على ضرورة اعتماد نظام واضح وشفاف للترخيص، يضمن تنظيم القطاع ويحفظ كرامة العاملين فيه.
