أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن قضية النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية والسلطة التشريعية والمجلس الدستوري، مشددًا على أن هذه المؤسسات ستؤدي أدوارها القانونية للوصول إلى الحل.
وأوضح ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة ليست معنية بهذا الملف من بدايته إلى نهايته، ولا يمكنها التدخل فيه.
وأضاف أن رئيس الجمهورية تطرق إلى القضية خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدًا أهميتها باعتبارها تجسد الممارسة الديمقراطية، وأن المؤسسات المعنية تناولتها باستقلالية، وهي الجهة المخولة بحسمها.
