ترأس وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم، أول اجتماع أسبوعي مخصص لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة السنوية، بحضور المسؤولين عن مختلف البرامج والأنشطة القطاعية.
وحسب وزارة العدل فإن الاجتماع يأتي بعد استحداث منصة رقمية متكاملة لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الحوكمة،
وتضم المنصة الرقمية استمارة إلكترونية موحدة تمكن الإدارات والمصالح التابعة للقطاع من تسجيل أنشطتها، وتحيين مستوى تقدم تنفيذها بصورة دورية، ورصد الصعوبات والعراقيل التي تعترضها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول مختلف مكونات المنصة الرقمية، واستعراض الأنشطة المدرجة ضمن الخطة السنوية، ونسب التقدم المحققة في تنفيذها، إضافة إلى مناقشة التحديات والعراقيل التي تواجه بعض الأنشطة
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن وزارة العدل تضطلع بمسؤولية وطنية كبيرة في تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لبناء دولة القانون وترسيخ العدالة، داعيا جميع أطر القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد.
