قال المحامي يعقوب ولد السيف إن حماية الدستور لا تتحقق عبر تجريم الدعوة إلى تعديله، وإنما بوجود إرادة سياسية ومجتمعية تتمسك باحترامه، معتبرًا أن تحديد المأموريات الرئاسية جاء أساسًا لمعالجة أزمة غياب التداول على السلطة.
وأوضح ولد السيف، خلال ندوة حول تحصين المأموريات الرئاسية، أن إثارة موضوع المأمورية الثالثة قبل نهاية كل ولاية رئاسية أصبح جزءًا من الممارسة السياسية أكثر منه أزمة دستورية حقيقية.
ودعا إلى تعزيز الرقابة الدستورية على إجراءات تعديل الدستور، معتبرًا أن الإشكال الأعمق في موريتانيا يتمثل في ضعف احترام الدستور في مجالات متعددة، وليس في ملف المأموريات الرئاسية وحده
.
