أكد وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين، أن الإجراءات الجديدة المنظمة لقطاع التعدين الأهلي واستخراج الذهب التقليدي، إلى جانب نظام رخص الاستغلال المعدني الصغير، تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الإصلاحات جاءت استنادا إلى تقييم دقيق لواقع القطاع والتحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها تهريب الذهب وضعف تسويق الإنتاج عبر القنوات الرسمية، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية وضريبية وجمركية.
وأكد أن التدابير الجديدة تراعي مصالح المنقبين وتنسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تنظيم القطاع وضمان استفادة المواطنين من موارده، مشيرا إلى اعتماد إجراءات خاصة بولاية تيرس الزمور تسمح للمنقبين العاملين في بعض المواقع غير المرخصة، من بينها بير أم اكرين وأمجيحيدات وزكولة ولكليب لخظر وتنومر، بمواصلة نشاطهم، على أن يقتصر دور أصحاب الرخص على إجراء المسوحات الجيولوجية دون مباشرة عمليات الاستغلال.
وأضاف أن المنقبين في منطقتي لخشيبة والرويشات سيواصلون العمل في مواقعهم الحالية باعتبارها مناطق عبور غير مرخصة، مع منع أي توسع في النشاط أو استخدام الآليات والمعدات الثقيلة، حفاظًا على سلامة الأشخاص والممتلكات والالتزام بالحدود المرسومة.
وفي ما يتعلق بتسويق الذهب، كشف الوزير عن اعتماد آلية جديدة تتيح للمنقبين بيع إنتاجهم في ظروف تتسم بالحرية والشفافية والأمان، وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن حصولهم على أسعار منصفة، مؤكدا أن أي كميات يتم تداولها خارج المنظومة الرسمية ستكون عرضة للمصادرة طبقًا للقانون.
كما أعلن وزير المعادن عن مشروع لإنشاء مصفاة وطنية للذهب، تهدف إلى تمكين البلاد من استغلال المعادن النفيسة المصاحبة للذهب التي كانت تُفقد خلال عمليات المعالجة السابقة، بما يعزز القيمة المضافة للثروة المعدنية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق فوائد أكبر للدولة والمنقبين.
