صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يتضمن مدونة جديدة للطلبية العمومية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في عرضه أمام النواب، أن النص الجديد يلغي ويحل محل قانون الصفقات العمومية الصادر سنة 2021، إلى جانب كافة النصوص التطبيقية المرتبطة به.
وأكد الوزير أن المدونة الجديدة تهدف إلى تقليص آجال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية مع الحفاظ على الجودة وخفض التكاليف، مشيرا إلى أن الحكومة استعانت بمكتب دراسات دولي لتشخيص منظومة الصفقات العمومية، قبل التوجه نحو إعداد إطار تشريعي موحد للطلبيات العمومية.
وأضاف أن الإصلاحات الجديدة تشمل استحداث آلية لضمان تنفيذ الصفقات عبر ملفات التسوية النهائية، إلى جانب تكريس الرقمنة الكاملة لإجراءات الصفقات العمومية، وتوسيع صلاحيات سلطة تنظيم الطلبية العمومية.
كما أعلن عن إنشاء مرصد وطني للصفقات العمومية داخل سلطة التنظيم، واعتماد شرط الكفاءة المهنية الموثقة لأعضاء لجان تسوية النزاعات واللجان الأخرى، فضلا عن وضع نظام لمتابعة وتقييم أداء لجان إبرام الصفقات والسلطات المتعاقدة.
وأشار الوزير إلى أن المدونة تتضمن أيضا إجراءات لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتضارب المصالح داخل لجان تقييم العروض وهيئات الرقابة، من بينها فرض التصريح بالممتلكات والمصالح واعتماد ميثاق أخلاقي لأعضاء لجان الصفقات.
وأكد أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه الدولة نحو تحديث منظومة الطلبية العمومية واعتماد سياسة وطنية للمشتريات العامة المستدامة.
