أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن تنظيم حملة تفتيش شاملة على مستوى سفن الصيد البحري، وذلك في إطار متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال العمل البحري، وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
وجاء في تعميم صادر عن المدير العام للوكالة الشيخ أحمدو ولد سيدي، اليوم الخميس، أن هذه الحملة ستنطلق ابتداءً من 11 مايو 2026، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن، وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل البحري.
وستركز الحملة على تقييم مدى التزام السفن بجملة من المتطلبات الأساسية، من بينها توفر سجلات الطاقم، وعقود عمل البحارة، واعتماد نظام محاسبي شفاف لدفع الأجور مرفق بكشوف الرواتب، إضافة إلى التصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM)، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الفحوص الطبية الدورية للبحارة.
كما تشمل عمليات التفتيش التحقق من مدى الالتزام بخطط مرتبات الطاقم، وكذا الاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.
ودعت الوكالة جميع ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون التام مع فرق التفتيش، وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
