منح المشرع الموريتاني النيابة العامة في المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية صلاحية طلب إجراء التحقيق، مسنِدا تلك المهمة لقاضي التحقيق كما في المادة 43 من ق.إ.ج حيث نصت على أنه "يكلف قاضي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ بإجرﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ... بناء على طلب من وكيل الجمهورية.."

 (1) " وإلى الذين استعجلوا في سنة حصاد خمس سنوات، أقول اليوم: لا حرج عليكم، ولكن امنحوا من يختارهم الشعب مستقبلا لحكم موريتانيا ما يمنحه الدستور والناخبون من فرص العمل، ولا تضيعوا على بلدكم المزيد من فرص البناء والاستثمار."

فقرة من خطاب استقالة الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله.

يتحمل الحزب الحاكم وقيادته تنامي الخطاب الجهوي والتخندق للجهة والإنتصار لأبنائها.
دور الحزب هو تبني برنامج رئيس الجمهورية باعتباره سياسة مذهبية، وشرح ما تم انجازه على أرض الواقع، وليس تعليق الفشل على مشجب الرئيس السابق الذي هو ضمن مسطرة قضائية لايجب التدخل في سيرها.

كما انه من الموضوعية ان ننتقد فمن الموضوعية كذلك ان ننصف بذكر المعوقات وذكر ما يمكن ومالا يمكن والمتاح والمستحيل فيما ننتقده لإستقامة إعوجاجه.

ومن الموضوعية بمكان كذلك ونحن في عالم القرية الواحدة ان ندخل أمننا في مقارنة مع امن محيطنا والعالم .

أين الأمن؟  أين المسؤولية؟ أين الاستراتيجية الأمنية التي يتحدث عنها وزير الداخلية التي تسمح للمجرمين أن يعيثون فسادا وإجراما حتى في أوقات حظر التجوال؟ 

 يوم حافل بالأنشطة التربوية؛ حلّ وزير التهذيب الوطني وبعض كبار معاونيه ببيت التعليم العتيق؛ للقاء المؤلفين لأول مرة منذ توليه مسؤولية تسيير قطاعٍ يُشكل التأليف فيه إكسير العطاء، فبجودته وإتقانه يكون المدرس مسلح بالدعامة التربوية التي تمكنه من أداء مهامه في منتهى الجدوائية، وفي غياب ذلك تحل به لعنة ضياع الجهد..

في خِضمِّ الإصلاح الجديد لقطاع التهذيب، ونحن على أبواب إطلاق الدفعة الأولى لتكوين المعلمين مُكوَّنة على البرنامج الجديد، تشرفتُ، مساء الجمعة الماضي، بزيارة العلامة الفذّ الدكتور محمد المختار ولد ابَّاه، رئيس جامعة شنقيط العصرية  ومدير مدرسة تكوين المعلمين بانواكشوط (1967-1970)، ومحرِّرِ تقرير إصلاح التهذيب الوطني لسنة 1973.

بتاريخ 25 نوفمبر 2015م نشرتُ مقالا،  بعنوان: "حارِبُوا الشرَّ ولا تحارِبُوا الشِّرِّيرَ:"

جاء فيه:

بين الفينة والأخرى نطالع نقاشات وآراء بشأن تغطية وسائل الإعلام لدينا للمستجدات الإخبارية ،ونجاحها أوفشلها في بناء جسر ثقة يؤدي إلى المتلقي الذي بات في متناوله أكثر من خيار، وبين يديه سبل أخرى ليروي ظمأه ويأخذ حقه كاملا غير منقوص من الإخبار والتثقيف والترفيه، إن لم يسقط  ضحية للتضليل والخداع.

الدوريات الراجلة، والاستنفار الأمني، وسرعة القبض على بعض المجرمين، وجولة رئيس الجمهورية رفقة المسؤولين الرئيسيين عن الأمن، خطوات جيدة ومثمنة.

يبقى أن تكون هناك مقاربة أمنية مستديمة، وقضاء حاضر ناجز، وعدم التردد في تطبيق القصاص، وسياسة ناجحة ضد انتشار المخدرات وتدهور الأخلاق وتسيب الأطفال والمراهقين.