دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المجلس الدستوري "لإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية" للمادة: 93 من الدستور الموريتاني والتي وصفها بـ"المادة المتمردة".

وقال ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن هذه القراءة "سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع".

قال المحامي محمد ولد أمين إن طلبه لترجمة لمداخلة المحامي السنغالي القدير كليدور لي تدخل في صميم المجماملة المهنية، وليس في لها هدف آخر.

جاء توضيح المحامي في تدوينة على فيسبوك هذا نصها:

يجمعني منذ فترة نقاش مع العديد من المهتمين بالشأن العام، وفي أغلب تلك النقاشات يُطرح دائما السؤال التقليدي : أي حراك سياسي يناسب هذه المرحلة؟

في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. وفيها يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً "دولة قانون".

استعرض العمدة السابق لبلدية لعيون أج ولد الدي ممتلكاته قبل تسلمه للبلدية وبعد استقالته منها، وانضمامه لحزب الإنصاف.

وأكد ولد الدي، في تدوينة على فيسبوك، أنه تسلم البلدية وعليه دين كبير وخرج بديون أكبر منها.

وفي ما يلي نص التدوينة:

"استلمت البلدية يوم 14 اكتوبر سنة 2018 بصفتي عمدة، وثروتي :

يعيش المجتمع الموريتاني البدوي منذ فترة تحولات على جبهات عدة، ولعل من بين تلك التحولات نظرة المجتمع الموريتاتي الحديث للآخر، من حيث التقدير والمكانة.

يبدو أنه أصبح من اللازم أن أتحدث عن بعض الأمور التي كان يفترض أن تبقى في دائرة البديهيات.

أسدل الستار علي المواجهة الثانية من ربع نهائي الشان بين موريتانيا و السينغال .

وصل ما بات يعرف بملف فساد العشرية من فترة حكم الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز مرحلة الحسم القضائي عبر الإنطلاق الفعلي لمحاكمته رفقة بعض رموز نظامه بعد إكتمال مراحل تحقيق وبحث و تدقيق أخذ وقتا طويلا لاقي ارتياحا و قبولا لدي السلطات و الأوساط الشعبية و أثار موجة غضب و استياء و جدل داخل أوساط المتهمين،حيث تم تكييف التهم الموجهة إليهم قضائيا بالف

شكلت مضامين و مقاصد خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني علي مستوي نسختي وادان و تيشيت من مهرجان مدائن التراث مناسبة تاريخية للمكاشفة و المصارحة و خطوة شجاعة في الإتجاه الصحيح تصب في قالب واحد هو إبراز مكمن الخلل و الدعوة الجادة لبناء دولة قانون و مواطنة و التأسيس لمجتمع متماسك متصالح مع ذاته حيث قال بالحرف الواحد : ( لن نقبل تحول نزاعات