.png)
احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون صباح اليوم الثلاثاء ، اجتماعا ضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية والمدير العام للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وممثلي السلك الدبلوماسي في موريتانيا تناول ضرورة تسوية اوضاع الجاليات المقيمة في موريتانيا.
وخلال افتتاحه للاجتماع رحب وزير الخارجية بالحضور مبرزا أن الهدف منه إطلاع اعضاء السلك الدبلوماسي على الاجراءات التي يتم اتخاذها من اجل تسهيل الحصول على بطاقات الإقامة
كما يهدف الى مناقشة الموضوع مع المعنيين .
وبدوره اوضح وزير الداخلية واللامركزية ان الدولة بدأت من سنة 2010 - 2011 وضع نظام بيومتري يتم من خلاله حصول المقيمين على بطاقات اقامة كما ان هناك نقاط عبور يتم خلالها الحصول على تآشر فضلا عن اطلاق عمليات تحسيس حول اهمية تسوية الاجراءات المتعلقة بالاقامة.
ونبه الوزير الى اختلاف الاقامة في بلادنا حسب وضعية المقيم من اقامة إلى اذن دخول بالنسبة للدول غير المعنية بالتآشيرة مشيرا إلى ضرورة تفادي المشاكل المترتبة على عدم تنظيم هذه الاجراءات.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها بخصوص الحصول على الإقامة وضرورة تحسيس ممثلي السلك للمقيمين باتباع الاجراءات مشيرا الى ان تسهيلات تم اتخاذها في هذا المجال .
ومن جانبهم هنأ ممثلو السلك الدجبلوماسي فخامة رئيس الجمهورية على الإصلاحات التي تم اتخاذها في مجال الوثائق مطالبين بضرورة مواصلة هذا النهج ، كما طرحوا بعض الاستشكالات المتعلقة بالمقيمين والمتعلقة بتسهيل هذه الاجراءات وكذا اوضاع العاملين في القطاع غير المصنف وبعض الأمور الأخرى التي تخص مزدوجي الجنسية .
وتم الرد بوضوح على كافة هذه الاستشكالات من طرف السادة الوزراء .
